قانون چک صیادی (صدور یکپارچه دستهچک) با هدف افزایش شفافیت و کاهش تخلفات مرتبط با چکها در ایران به تصویب رسیده است. این قانون که از سال ۱۳۹۷ اجرایی شده، مجموعهای از تغییرات و نوآوریها را به همراه دارد که به بهبود کارایی نظام بانکی کمک میکند.
یکی از اصلیترین ویژگیهای این قانون، ایجاد سامانه صیاد (سامانه یکپارچه مدیریت چک) است. در این سامانه، تمامی چکها باید قبل از صدور ثبت شوند و به هر چک یک شناسه یکتا اختصاص داده میشود. این شناسه امکان پیگیری و اعتبارسنجی چکها را فراهم میکند و از صدور چکهای بیمحل جلوگیری مینماید.
بر اساس این قانون، تمامی بانکها موظفند چکهای صادره را از طریق سامانه صیاد پیگیری کنند. چکهایی که در این سامانه ثبت نشده باشند، معتبر نخواهند بود. این امر باعث افزایش شفافیت در معاملات و کاهش ریسک دریافت چکهای تقلبی یا بیمحل میشود.
همچنین، این قانون الزام میکند که اطلاعات چک در سامانه ثبت و توسط دریافتکننده بررسی شود. این فرآیند اطمینان از صحت و اعتبار چک را بالا میبرد و تعداد چکهای برگشتی را کاهش میدهد.
به طور کلی، قانون چک صیادی با ایجاد زیرساختهای لازم برای مدیریت و پیگیری چکها، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی به چک و بهبود نظام مالی کشور ایفا میکند.